به گزارش تحریریه، «جوزف استیگلتیز» برنده جایزه نوبل در تحلیل به ارزیابی سیاست های موفق اقتصادی دولت تازه آرژانتین در دوره همه گیری کرونا پرداخت و نوشت، گرچه بیماری کووید یک بیماری نسبتا سخت به شمار می آید، اما تاثیر آن بر همه یکسان نبوده است. ساکنان کشورهای فقیرتر که سیستم بهداشتی ضعیفتری داشتند، از این بیماری ضربه بیشتری خورده اند. علاوه بر این، همه کشورها نتوانستند یک چهارم تولید ناخالص ملی خود را همچون آمریکا به مبارزه با این بیماری اختصاص دهند. کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از طرفی با محدودیت های مالی و اقتصادی سختی دست به گریبان بوده اند و از طرف دیگر به خاطر احتکار واکسن از سوی کشورهای ثروتمند، مجبور به صرفه جوئی در استفاده از واکسن های در اختیار خود شده اند.

هنگامی که کشورها با چنین بحرانی روبرو می شوند، معمولا این دولتمردان هستند که مورد نکوهش قرار می گیرند. این مسئله پیامد سیاست های شکننده ای است که معمولا شرایط را بحرانی تر می کند. با اینحال بعضی از کشورها وجود داشتند که با وجود این شرایط بحرانی توانسته اند خود را به ساحل نجات برسانند. کشور آرژانتین در این مورد یک مثال جالب توجه است.

این کشور رکود اقتصادی کاملی را ناشی از سوء مدیریت «ماوریسیو ماکری» رئیس جمهوری سابق این کشور، دقیقا از آغاز همه گیری کرونا تجربه کرد. دولت راست گرای این کشور علیرغم موفقیت در جذب اعتماد بازارهای مالی بین المللی، به منظور تزریق سرمایه لازم به اقتصاد این کشور، به علت اجرای نادرست سیاست های اقتصادی تنها ثروتمندان و نه مردم معمولی آرژانتین را از این سرمایه بهره مند ساخت.

با شکست این سیاست ها بود که مردم آرژانتین دولت چپ گرائی را به قدرت رساندند که تمام هم و غم خود را صرف برنامه هائی به منظور زدودن اثرات مخرب سیاست های دولت قبلی کرد. البته تفاوت های مهمی در این دوره جدید نسبت به دوره قبلی وجود داشت. دولت ماکری که در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید، به خاطر زیرساخت هایی که در کشور وجود داشت، بدهی های خارجی نسبتا کمی از دولت قبلی به ارث برد. بازارهای مالی بین المللی مشتاقانه علیرغم نبود برنامه های اقتصادی معتبر در آرژانتین، ده‌ها میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کردند.

اما با آغاز مشکلات ، ناگهان صندوق بین المللی پول به منظور نجات این کشور از سقوط اقتصادی با یک بسته مالی وارد عرصه شد؛ بسته ای به ارزش ۵۷ میلیارد دلار، تلاشی از سوی این صندوق بود که تحت فشار سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در جهت تثبیت دولت راست گرای این کشور انجام شد. در این حین سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تدریج سرمایه های خود از کشور خارج کردند که باعث بروز فشار اقتصادی بیشتر به مالیات دهندگان  آرژانتینی شد. درحالیکه دولت هیچ پولی در بساط نداشت دوباره بدهی های کشور رو به افزایش رفت. مجددا شاهد شکست سیاست های صندوق بین المللی پول بودیم که کشور را در کسادی بزرگ اقتصادی غوطه ور ساخت. در همین زمان بود که دولت جدید روی کار آمد.

خوشبختانه این بار صندوق، شکست خود را در رسیدن به هدف های اقتصادیش پذیرا شد ولی این ناکامی خود را به عدم ارتباطات صحیح و اجرای ناپخته و ناقص برنامه ها نسبت داد. اما وجود ارتباطات نامناسب هم نمی تواند برنامه ریزی ضعیف این صندوق در اجرای سیاست های خود را توجیه کند. بازار متوجه این مسئله شد، حتی اگر صندوق و وزارت خزانه داری آمریکا این مسئله را نپذیرند.

در این شرایط وخیم بود که «آلبرتو فرناندز» اواخر سال ۲۰۱۹ دولت را در دست گرفت، اقدامات این دولت به نظر به معجزه شبیه تر بود. از سه ماهه سوم ۲۰۲۰ تا سه ماهه سوم ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص ملی در این کشور به ۹/۱۱ درصد رسید. این در حالی است که میزان سرمایه گذاری و اشتغال در این کشور نسبت به اوایل کار دولت فرناندز رو به افزایش رفته است. همچنین بدنبال اجرای اصلاحات اقتصادی به منظور شکوفائی بخش تجاری، شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه ای در صادرات کشور بوده ایم. این سیاست ها شامل برنامه های اعتباری نیز است، مانند به صفر رساندن تعرفه گمرکی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و بخش کالاهای اساسی و همینطور سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی و تحقیق و توسعه.

علیرغم این پیشرفت های قابل ملاحظه در امور اقتصادی، رسانه های جمعی تمرکز خود را بر روی مسائلی از قبیل ریسک اقتصادی و سیاسی یک کشور و تغییرات نرخ ارز معطوف کرده اند. از سوی دیگر نگاه بازارهای مالی به کوهی از بدهی های سررسید شده دولت به صندوق بین المللی پول متمرکز است. با توجه به حجم بالای وام هایی که باید برگردانده شوند، توافقنامه ای نیاز است که زمان استهلاک و بازپرداخت وام ها را از ۴.۵ به ۱۰ سال افزایش دهد، حتی خود این توافقنامه هم برای کاهش نگرانی های مالی آرژانتین کافی به نظر نمی رسد. علاوه بر این، آرژانتین هنوز از تبعات منفی پول های فراوان و بی حسابی که به اقتصاد این کشور در دوره ریاست جمهوری سابق تزریق شد، رنج می برد.

زدودن آثار مخرب سیاست های مالی گذشته به سال ها زمان نیاز دارد. بزرگترین چالش پیش روی دولت جدید، رسیدن به توافقی در مورد حل و فصل بدهی های دولت قبل است. دولت فرناندز از برنامه هایی که به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فقر کمک می کند، استقبال کرده است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که ریاضت اقتصادی ممکن است نتایج معکوسی در بر داشته باشد، اما تعدادی از اعضای صندوق از این سیاست حمایت می کنند.

طی چندین سال گذشته، باوجود سابقه منفی، صندوق بین المللی پول توانسته است با توجه به عکس العمل هایی که به بحران های جهانی از جمله پاندمی کرونا، تغییرات اقلیمی، نابرابری های اجتماعی و حل بدهی کشورهای مختلف نشان داد، توانست احترام و اعتماد نسبی را برای خود دست و پا کند.

اگر آرژانتین مسیری غیر ازاین را می رفت، نتایج بدی گریبانگیر خود صندوق می شد که می توانست ثبات اقتصادی و  سیاسی آرژانتین را به خطر بیندازد و در نهای تهیچ طرفی  برنده از میدان خارج نمی شد.

پایان/